الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وبلدية الشارقة يتبادلان الخبرات في مجال التحول الرقمي

زار وفد من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بلدية الشارقة ضمن جهود تبادل الخبرات والتجارب بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يخدم عمليات التحول الرقمي الحكومي بالدولة. وتضمنت الزيارة عرضاً من وفد الهيئة لجهودها في تنفيذ مشاريع ومبادرات استراتيجية الحكومة الذكية وأفضل الممارسات المتبعة، حيث تم استعراض الخطة الوطنية لدعم أهداف الحكومة الذكية ومشاريع الربط والتكامل والتقييم وتعزيز الكفاءات وغير ذلك من الملامح العامة للخطة، وكيفية التنسيق بين الطرفين والأطراف الحكومية الأخرى عموماً لتحقيق الاستفادة المتبادلة لخدمة الأهداف العليا للحكومة.

من جانبه، أكد عبد الله علي القايدي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، ورئيس فريق التحول الرقمي في بلدية الشارقة، أن البلدية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ التحول الرقمي لجميع خدماتها، وتعمل على تعزيز التعاون بينها وبين الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لدفع عجلة التطور والنمو وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في العمل بأساليب مبتكرة، لتخطو بذلك خطواتها نحو التحول الرقمي الذي بات المحرك الرئيسي للعمل في مختلف المجالات، كما أنه بات وجهة الدولة كطريقة عمل ونواة للنجاح.

وعبرت منال العفاد، مدير مشاريع ورئيس فريق ممكنات الحكومة الذكية في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ، عن تقديرها لبلدية الشارقة على هذه المبادرة قائلة: " انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة بالعمل كفريق حكومي واحد لخدمة وطننا الغالي في مجال التحول الرقمي الذي يعد أحد مسارات استشراف وصناعة المستقبل المشرق والمستدام لدولتنا الحبيبة، أتينا إلى بلدية الشارقة لتقديم كل ما من شأنه تعزيز التعاون مع الأخوة في البلدية. ونحن مسرورون لهذه الزيارة، وسنعمل على تحويلها إلى محطة في مسار ممتد من التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين بإذن الله."

وتناولت الورشة رؤية ورسالة الخطة الوطنية للحكومة الذكية فضلاً عن المحاور الاستراتيجية التي ترتكز عليها الحكومية الذكية وهي الابتكار، والمعرفة، والحكومة، والناس. كما استعرضت الورشة أهداف الحكومة الذكية التي تتمثل في تحسين رضا المتعاملين، وزيادة فاعلية الحكومة، وزيادة توليد ومشاركة المعرفة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصال، ورفع مستوى الابتكار. كما تم استعراض المناطق ذات الأولوية للحكومة الذكية والتي شملت البنية التحتية الذكية، والهوية الذكية، والمشاركة والتوعية، والحوكمة والسياسات، والموارد البشرية، والبيانات الذكية، وتحديث الخدمات الذكية.

وقد تضمن جدول أعمال الورشة تسليط الضوء على ممكنات الحكومة الذكية التي تغطي سبعة مؤشرات رئيسية هي مؤشر التحول الإلكتروني/الذكي للخدمات الحكومية، ومؤشر استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية/الذكية، ومؤشر التوعية العامة بالخدمات الإلكترونية/الذكية، ومؤشر التزام المواقع الالكترونية بمعايير جودة المواقع الالكترونية، ومؤشر التزام الخدمات الحكومية بمعايير جودة الخدمات الالكترونية/الذكية، إضافة إلى مؤشر تكامل الخدمات الالكترونية /الذكية.

 

يذكر أن حكومة الإمارات الذكية تهدف إلى تحقيق مؤشر التحول الإلكتروني/الذكي بنسبة 100% وبلوغ الرقم واحد عالمياً في مؤشر الخدمات الذكية بحلول 2021، كما تهدف إلى تحقيق نسبة 80% في مؤشر استخدام الخدمات الإلكترونية/الذكية، ومؤشر سعادة المتعاملين، ومؤشر التوعية بالخدمات الذكية. كما حددت مستهدف مؤشري جودة المواقع الإلكترونية وجودة الخدمات الإلكترونية/الذكية عند 93% و86% على التوالي. ويتناول المؤشر السابع تكامل وترابط الخدمات الحكومية الإلكترونية/الذكية، وقد تحدد مستهدف عام 2018 لهذا المؤشر عند 60%.

 

 

App Download

Latest Tweets

AcyMailing Module