أعلنت مجموعتان من ممثلي الادعاء في الولايات الأميركية عن تحقيقين منفصلين بشأن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار تشمل شركات كبرى للتكنولوجيا مثل غوغل وفيسبوك.

ويركّز التحقيق الأول، الذي تقوده نيويورك ويشمل سبع ولايات أخرى ومنطقة كولومبيا، على فيسبوك. ولم يحدّد التحقيق الثاني الذي أعلنته تكساس، ومن المرجح أن يشمل ما يصل إلى 40 ولاية أخرى، الشركات المستهدفة لكن من المتوقع أنه يركز على غوغل.

وفي هذا السياق، أعلنت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لولاية نيويورك، في تغريدة لها على تويتر "أنا أطلق تحقيقا بشأن فيسبوك لتقرير ما إذا كانت أفعالها قد عرضت  بيانات للمستهلكين للخطر أو خفضت جودة خيارات المستهلكين أو زادت أسعار الإعلانات".  وأضافت أنه يجب على أكبر منصّة للتواصل الاجتماعي في العالم أن تتقيد بالقانون.

وبحسب مكتب المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، فإنه يقود تحقيقا بشأن شركات كبرى للتكنولوجيا، لكنه لم يذكر أسماءها.

وأبلغ مصدر مطّلع رويترز أن من المتوقّع أن يركّز ذلك التحقيق، الذي من المرجح أن يشمل المدعين العموميين لأكثر من 40 ولاية، على غوغل. وعلى المستوى الاتحادي تجري وزارة العدل ولجنة التجارة الاتحادية تحقيقات تشمل فيسبوك وغوغل وآبل وأمازون بشأن انتهاكات محتملة أيضا لقانون مكافحة  الاحتكار.